پایگاه خبری قوژد فرهنگی -اجتماعی -ورزشی و سیاسی
به گزارش پایگاه خبری قوژد از کاشمر، اختلاف چندین‌ساله میان دستگاه‌های اجرایی بر سر مالکیت و وضعیت حقوقی اراضی پلاک ۳۰۲۷ و محدوده بلوار امامزاده سید مرتضی، در نشست مسئولان شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
این اختلاف که ریشه در سوابق تاریخی، اسناد وقف، اجرای مقررات ملی شدن اراضی، واگذاری‌های قدیمی و ساخت‌وسازهای انجام‌شده دارد، علاوه بر ایجاد چالش میان دستگاه‌های اجرایی، مشکلاتی را نیز برای شهروندان به وجود آورده است.
در این نشست، رؤسای ادارات اوقاف و امور خیریه، منابع طبیعی و آبخیزداری، راه و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک، همچنین دادستان عمومی و انقلاب و فرماندار کاشمر، دیدگاه‌ها و مستندات خود را درباره وضعیت این اراضی مطرح کردند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر با اشاره به سابقه اختلافات میان سازمان اوقاف و منابع طبیعی اظهار داشت: اختلاف این دو دستگاه به چند دهه گذشته بازمی‌گردد و در سال‌های مختلف پرونده‌های متعددی درباره وضعیت اراضی و موقوفات مطرح شده است.
حجت‌الاسلام صادق خلیلی با اشاره به پیگیری‌های سازمان اوقاف در سطح ملی ابراز داشت: یکی از موضوعات مهم، بررسی شمول قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع نسبت به موقوفاتی است که پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۱ وقف شده‌اند. این موضوع از نظر فقهی و حقوقی مورد اعتراض سازمان اوقاف قرار گرفته و در شورای نگهبان نیز پیگیری‌هایی درباره آن انجام شده است.
وی همچنین به تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: درباره شمول مقررات مربوط به واگذاری رایگان بخشی از اراضی حاصل از تفکیک به شهرداری نسبت به اراضی موقوفه نیز مکاتباتی با شورای نگهبان انجام شده است.
رئیس اداره اوقاف کاشمر با تشریح سابقه تشکیل کارگروه مشترک اوقاف و منابع طبیعی بیان داشت: در سال ۱۳۹۱ با هدف کاهش اختلافات و جلوگیری از ارجاع پرونده‌های متعدد به محاکم قضایی، تفاهم‌نامه‌ای میان دو مجموعه منعقد شد تا اختلافات از طریق کارگروه مشترک بررسی و حل‌وفصل شود.
وی ادامه داد: این تفاهم‌نامه حدود چهار سال زمینه رسیدگی و حل بخشی از اختلافات را فراهم کرد، اما در ادامه سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد و با این استدلال که تفاهم‌نامه باید به امضای بالاترین مقام دستگاه مربوطه، یعنی وزیر جهاد کشاورزی، می‌رسید، آن را با ایراد مواجه کرد. پس از آن نیز موضوع در سطح عالی کشور پیگیری و تفاهم‌نامه جدید با حضور و امضای وزیر جهاد کشاورزی تنظیم شد.
خلیلی با اشاره به تقسیم‌نامه تنظیم‌شده در سال ۱۳۵۱ میان نماینده مالکان و مجموعه اوقاف اظهار داشت: نماینده مالکان به نام مشکینی برای تعیین سهم طرفین در اراضی تقسیم‌نشده، تقسیم‌نامه‌ای تنظیم کرده که بر اساس آن، در بخشی از اراضی محدوده بلوار سید مرتضی، سهم موقوفه یک‌سوم و سهم مالکان دوسوم در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به سوابق تاریخی مالکیت اراضی خاطرنشان کرد: بررسی اسناد قدیمی نشان می‌دهد بخشی از اراضی در دوره‌های گذشته در اختیار دولت بوده و سپس در جریان تحولات تاریخی به اشخاص واگذار شده است. بنابراین بررسی وضعیت مالکیت و وقف این اراضی باید با توجه به اسناد تاریخی، ثبتی و شرعی انجام شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشمر نیز با اشاره به سوابق اجرای مقررات ملی شدن اراضی در پلاک ۳۰۲۷، این پلاک را از پرونده‌های پرحاشیه در سطح استان و حتی کشور دانست و گفت: اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در این پلاک از سال ۱۳۵۰ آغاز شد و برگ تشخیص در شهریور همان سال تنظیم و در سال ۱۳۵۲ آگهی شد. این تشخیص در سال ۱۳۵۴ قطعیت پیدا کرد.
روشنی ادامه داد: بر اساس نقشه تأییدشده، مساحت کل پلاک حدود ۲ هزار و ۵۲۱.۵ هکتار است که از این میزان، حدود یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار ملی و یک‌هزار و ۱۲۱.۵ هکتار در زمره مستثنیات و اراضی زراعی تشخیص داده شده است.
وی با اشاره به اعتراض مالکان به اجرای مقررات افزود: پس از قطعیت تشخیص، نماینده مالکان برای واگذاری بخشی از اراضی ملی به‌منظور تولید علوفه و فعالیت کشاورزی مراجعه کرد و قرارداد واگذاری در چارچوب مقررات مربوط منعقد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی کاشمر با بیان اینکه این واگذاری صرفاً با هدف اجرای طرح کشاورزی انجام شده بود، تصریح کرد: در سال‌های بعد، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ساخت‌وساز در اراضی موجب صدور اخطارهای متعدد شد و با توجه به اجرا نشدن تعهدات طرح واگذاری، موضوع در کمیسیون مربوط بررسی و قرارداد ابطال شد.
وی با اشاره به توسعه محدوده شهر به سمت این اراضی متذکر شد: با توجه به قرار گرفتن بخشی از اراضی در حریم شهر، موضوع تحویل آن به راه و شهرسازی بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی آن مطرح شد.
روشنی درباره وضعیت اسناد مالکیت نیز گفت: در جریان رسیدگی‌های انجام‌شده، اسناد مربوط به مالکان ابطال شده، اما برخی اسناد مرتبط با ادعای اوقاف همچنان باقی مانده است و همین موضوع یکی از محورهای اصلی اختلاف فعلی به شمار می‌رود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات مربوط به اراضی ملی و موقوفات یادآور شد: هرگونه ادعای وقفیت باید بر اساس اسناد معتبر و ضوابط قانونی بررسی شود و نمی‌توان بدون احراز شرایط قانونی، اراضی ملی را در شمار موقوفات قرار داد.
رئیس اداره منابع طبیعی کاشمر با اشاره به سازوکار کارگروه مشترک ماده ۲۱ اظهار داشت: ابتدا اداره اوقاف باید اسناد وقفیت و محدوده دقیق پلاک مورد ادعای خود را ارائه کند. سپس منابع طبیعی با بررسی نقشه‌ها و تفسیر عکس‌های هوایی، وضعیت احیا و سابقه بهره‌برداری از اراضی را در چارچوب ضوابط قانونی بررسی خواهد کرد. پس از آن، نقشه‌های کارشناسی و اسناد وقفیت به کارگروه استانی ارسال می‌شود تا تصمیم لازم اتخاذ و برای اجرا ابلاغ شود.
در ادامه، رئیس اداره راه و شهرسازی کاشمر با اشاره به مشکلات حقوقی ناشی از تقسیم‌نامه قدیمی اراضی گفت: وجود صورت‌جلسه‌ای که در آن سهم یک‌سومی اوقاف مشخص شده، موجب شده اقدامات حقوقی مربوط به بخشی از اراضی با دشواری مواجه شود.
گلستانی افزود: در پیگیری‌های انجام‌شده در محاکم قضایی، این صورت‌جلسه و تقسیم‌بندی قدیمی یکی از موانع رسیدگی بوده و اقدامات دستگاه برای تعیین تکلیف اراضی به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی با اشاره به قدمت برخی تصرفات و ساخت‌وسازها تصریح کرد: ادامه این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی و اجرایی، هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل می‌کند.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشمر نیز با انتقاد از طولانی شدن روند تعیین تکلیف اراضی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت قطعات ساخته‌شده و دارای سابقه معامله شد.
احمد جهانگیر اظهار داشت: در بخش‌های مختلف پلاک‌های مورد بحث، آرای متعددی درباره مستثنیات صادر شده و در برخی قسمت‌ها تعداد قابل توجهی از قطعات دارای رأی مستثنیات هستند.
وی ادامه داد: بسیاری از اراضی طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته ساخته شده، مورد خریدوفروش قرار گرفته و در برخی موارد چندین مرتبه معامله شده‌اند، اما همچنان در پاسخ به استعلام‌های ثبتی، عنوان اراضی ملی درج می‌شود.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشمر با اشاره به محدوده بلوار امامزاده سید مرتضی خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی از این محدوده که از مناطق گران‌قیمت شهر محسوب می‌شود، ساخت‌وساز انجام شده و خدماتی مانند آب، برق، گاز و آسفالت نیز از سوی دستگاه‌های دولتی ارائه شده است، اما وضعیت حقوقی و ثبتی اراضی همچنان بلاتکلیف است.
وی یادآور شد: باید میان قطعاتی که درباره آنها رأی مستثنیات صادر شده و سایر اراضی مورد اختلاف تفکیک قائل شد تا حقوق مردم و دستگاه‌های متولی در چارچوب قانون تعیین تکلیف شود.
دادستان عمومی و انقلاب کاشمر نیز با اشاره به پیچیدگی اختلافات میان اوقاف و منابع طبیعی گفت: این اختلافات سابقه طولانی دارد و برخی پرونده‌ها با وجود رسیدگی‌های متعدد همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند.
رجبی با تأکید بر ضرورت بررسی جداگانه پلاک‌ها افزود: ادعاهای مربوط به سابقه تصرف، مالکیت و وقف در دوره‌های تاریخی، از جمله دوره قاجار، باید بر اساس اسناد معتبر و از مسیر قانونی بررسی شود.
وی تصریح کرد: همان‌طور که منابع طبیعی برای پیگیری وضعیت اراضی ملی از مسیر کمیسیون‌های تشخیص و مراجع قانونی اقدام می‌کند، ادعاهای مربوط به مالکیت و وقف نیز باید از مسیر قانونی خود دنبال شود.
دادستان کاشمر خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروه مشترک و برگزاری جلسه، اقدام مثبتی است، اما نمی‌توان انتظار داشت همه اختلافات چندین‌ساله در یک جلسه حل شود. هر پلاک باید به‌صورت مستقل بررسی و مستندات آن در مراجع مربوط ارائه شود.
در پایان این نشست، فرماندار کاشمر ضمن قدردانی از جدیت مسئولان دستگاه‌های مرتبط، خواستار پیگیری جدی‌تر موضوع و حرکت به سمت تعیین تکلیف عملی اراضی شد.
محمد قربانی با اشاره به اینکه اختلافات اوقاف و منابع طبیعی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی مطرح شده است، تأکید کرد: قرار نیست در یک جلسه عمومی درباره مالکیت اراضی رأی صادر شود، چراکه این موضوع ماهیت حقوقی و کارشناسی دارد و باید مسیر قانونی خود را طی کند.
وی ادامه داد: نکته مثبت این جلسه آن است که هر دو دستگاه اوقاف و منابع طبیعی برای حل مشکل اعلام آمادگی کرده‌اند و این فرصت باید به نتیجه عملی منجر شود.
فرماندار کاشمر با تأکید بر اینکه بررسی‌ها باید از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین پلاک‌ها آغاز شود، ابراز داشت: اگر بتوانیم پرونده‌های دشوار را با همکاری و تعامل حل کنیم، تعیین تکلیف سایر پرونده‌ها نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
قربانی با اشاره به تجربه موفق شهرستان در تعیین تکلیف پرونده شهرک صنفی خاطرنشان کرد: در آن پرونده نیز همراهی دستگاه‌ها در سطوح شهرستان، استان و ملی موجب شد مشکلی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، به نتیجه برسد.
وی بر ضرورت پیگیری مستمر پرونده‌ها در سطوح بالاتر تأکید کرد و افزود: ورود و پیگیری فرمانداری می‌تواند روند پاسخ‌گویی دستگاه‌های استانی و ملی را کوتاه‌تر کند و فرآیندهای چندماهه را در برخی موارد به چند روز یا چند هفته کاهش دهد.
فرماندار کاشمر پیشنهاد کرد جلسات آینده به‌صورت تخصصی و با محوریت یک پلاک یا قطعه مشخص برگزار شود و دستگاه‌های مسئول حداقل سه تا چهار روز پیش از برگزاری جلسه، سوابق پرونده، مستندات و نتایج بررسی‌های کارشناسی خود را برای سایر اعضا ارسال کنند تا حاضران با مطالعه قبلی در جلسه حضور یابند.
قربانی یادآور شد: به جای طرح کلی اختلافات و تکرار مباحث گذشته، باید در هر جلسه یک پرونده مشخص با حضور کارشناسان و مدیران مرتبط بررسی و پس از جمع‌بندی، برای طی مراحل قانونی به مراجع استانی و ملی ارسال شود.
انتهای خبر/
خبرنگار سرددبیر : محمد جعفرنژاد قوژدی
